قانون المالية لسنة 2009
الجزائر - يمنح قانون المالية لسنة 2009 الذي وقعهرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء أولويه كبيرة لتمويلالسنة الخامسة والاخيرة من تنفيذ البرنامج التكميلي لدعم النمو و كذاالبرامج الخاصة بالجنوب والهضاب العاليا 2005-2009 إضافة الى تبني اجراءاتجبائية جديدة. وتفسر الزيادة في ميزانية الدولة على وجه الخصوص بارتفاعقروض الدفع الخاصة بالتغطية المالية لسير مؤسسات الدولة و الاستثماراتالعمومية الجارية. و يقدر الحجم المالي للمشاريع الجارية المتضمنة فيالبرنامج التكميلي لدعم النمو و برامج الجنوب و الهضاب العليا ب 610 13مليار دينار للفترة الممتدة من 2005 إلى 2009.
وبالنسبة لتأطير الاقتصادالكلي لهذا القانون فانه يعتمد على السعر المرجعي الجبائي لبرميل الخامبمبلغ 37 دولار و نسبة صرف بمبلغ 69 دينار بالنسبة للدولار الامريكي ونسبة تضخم تعادل 5ر3 بالمئة و استقرار كلي في صادرات المحروقات و نموبنسبة 10 بالمئة بالدولار الجاري في استيراد البضائع و نمو اقتصادي بنسبة 1ر4 بالمئة عموما و بنسبة 6ر6 بالمئة خارج المحروقات.
و على صعيد الميزانية فانتطور المداخيل و المصاريف يترجم بعجزين في الميزانية و في الخزينة يقدرانعلى التوالي ب 9ر2404 مليار دينار و 7ر1604 مليار دينار أي حصص مقارنةبالناتج القومي الخام بناقص 5ر20 بالمئة و ناقص 7ر13 بالمئة. و عليه يبقىمستوى عجز الخزينة الذي يرتفع اذن الى 7ر1604 مليار دينار "معقولا بالنظرالى امكانيات صندوق تنظيم المداخيل" التي بلغت في منتصف شهر جويلية 2008مستوى 8ر4362 مليار دينار.
ومن المقرر خلال السنةالاخيرة من تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النمو وقوع استقرار في مداخيلالميزانية مقارنة بسنة 2008 تحت تاثير تراجع منتوج الجباية البتروليةبنسبة 1ر5 بالمئة حيث يبلغ وزنها 4ر58 بالمئة في مداخيل الميزانيات العامةو ارتفاع بنسبة 10 بالمئة في منتوجات الجبائية العادية (خارج المحروقات).
وهكذا ستقدر نفقات الميزانيةب 5ر5191 مليار دينار في 2009 مقابل 2ر4882 مليار دينار في 2008 اي بنسبةزيادة 3ر6 بالمائة ترجع خاصة لارتفاع ميزانية التسيير بنسبة 8ر9 بالمائة وارتفاع ميزانية التجهيز ب1ر3 بالمائة.
و سترتفع نفقات التسيير سنة 2009 الى 2594 مليار دينار (مقابل 2363 مليار دينار سنة 2008) أي بزيادة 231 مليار دينار بسبب ارتفاع نفقات أجور مستخدمي الوظيف
العمومي (876 مليار دينار سنة 2009) و النفقات المتعلقة بتسيير الخدمات (153 مليار دينار) و منحالمجاهدين (109 ملياردينار) و دعم أسعار الماء و القمح و الحليب المجفف.
أما نفقات التجهيز فستبلغ 7ر2597 مليار دينار في 2009 (مقابل 2519 مليار دينار سنة 2008) أي بزيادة 1ر3 بالمائة تحت تاثير زيادة ميزانية الاستثمار التي ارتفعت
ب3ر12 بالمئة حيث انتقلت من 1902 مليار دينار في 2008 الى 4ر2136 مليار دينار سنة 2009 و انخفاضالتخصيصات الموجهة للعمليات على مستوى رأس المال ب2ر25 بالمائة.
وتختم ميزانية التجهيز لسنة 2009 التكلفة الشاملة للمشاريع المسجلة في البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج الجنوب و الهضاب العليا ب13610 مليار دينار أي مايعادل 200 ملياردولار.و تبلغ قروض ا لدفع الممنوحة للفترة ما بين 2005-2009 من أجل التغطية
المالية للمشاريع 10574 مليار دينار أي نسبة تغطية رخص البرامج تعادل 78
بالمئة في حين بلغ استهلاك قروض الدفع الممنوحة الملاحظة بين 2005-2009
نسبة
62 بالمئة.
وعلى
الصعيد التشريعي، ينص قانون المالية على عدة إجراءات تتعلق بتبسيط النظام
الجبائي و تشجيع الاستثمار و تدعيم جهاز مكافحة الغش الضريبي و تدعيم
ضمانات الخاضعين الى دفع الضرائب.
الصعيد التشريعي، ينص قانون المالية على عدة إجراءات تتعلق بتبسيط النظام
الجبائي و تشجيع الاستثمار و تدعيم جهاز مكافحة الغش الضريبي و تدعيم
ضمانات الخاضعين الى دفع الضرائب.
